|
بيانيه
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان مرکز مديرِت
حوزه های علميه خواهران
يشنهاد
اولويت دادن به اشتغال پسران
دفتر
مطالعات و تحقيقات زنان مرکز مديريت حوزه های
علميه خواهران بيانيه ای تحليلی به مناسبت
روز زن صادر کرد. در اين بيانيه که یک نسخه از
آن برای سايت زنان ايران فرستاده شده،
جايگزين
ساختن هشتم مارس به جاي بيستم جماديالثاني،
جايگزيني روز جهانيخانواده به جاي
بيست و پنجم ذیالحجه روز نزول سورة «هل
اتي» و روز خانواده در نظام اسلامي و
تلاشهايي كه به منظور تحميل«كنوانسيون
محو كلية اشكال تبعيض عليه زنان»
صورت گرفت تنها بخشي از فعاليت های
استکباری و به منظور متوجه كردن زن
مسلمان بهخارج از مرزهاي فرهنگي خود،
در پيگيري مطالبات و حقوق خويش دانسته
شده است.
«دفتر
مطالعات و تحقيقات زنان» در
بيانيه خود پس از برشمردن دستاوردها، بالا
رفتن سن ازدواج، افزايش آمار طلاق، زنان
تنها، استفاده ابزاری از زن، زنان خيابانی و
افزايش بيماريهای جنسی را از موانع و مشکلات
زنان می داند. در بخشهايی از اين بيانيه آمده
است:
ازدياد فاصله
ميان سن بلوغ و سن ازدواج، به ويژه
با توجه به اين نكته كه فرهنگ
اسلامي يگانه راه ارضاي تمايلات جنسي
را ازدواج دانسته، بسيار نگرانكننده و
آسيبزاست. اين نگراني آنگاه افزون
ميگردد كه تعدادي از كارشناسان و
مسؤولان بالا رفتن سنازدواج را پديدهاي
مثبت و نشانة رشد فكري جوانان ارزيابي
كنند.
برخي علل رويكرد زنان به روسپيگيري
را فقر، اعتياد و نزاعهاي خانوادگيدانستهاند.
به نظر ميرسد آنچه بيش ز عوامل يادشده
در ازدياد اين پديدة شوم مؤثر بوده،
رواج مؤلفههاي فرهنگ غرب و دوري
ازفرهنگ اسلامي، سختتر شدن ازدواج در
كنار سهولت امكان برقراري رابطة
نامشروع است.
مشكلات
ناشي از اين پديده به قدري است كه
امروزه دستگاههاي كارشناسي كشور به
دنبال راهي براي كنترل اين پديدهاند.متأسفانه
سطحينگري و انفعال در برابر مجامع بينالمللي
برخي دستگاهها را به تنظيم طرحهايي
سوق داده است كه يادآور مراكزفساد در
رژيم گذشته است و بيش از آنكه مشكل
روسپيگري را در جامعه حل كند به كم
كردن مشكل روسپيان توجه دارد. بيشكحل
اين معضل در گرو عزم مسؤولان كشور،
نهادهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و
انتظامي و مشاركت مردمي است كه از يك
سوازدواج ساده به يك هنجار فراگير و
پسنديده تبديل گردد و از سوي ديگر
استفاده از قوة بازدارنده زمينههاي
خوف از ارتكاب فسادرا افزون سازد.
در
چند سال اخير بيماريهاي جنسي بهويژه
ايدز افزايش نگرانكنندهاي را نشان
داده است. برخي مطبوعات همراه با
گروهي ازكارشناسان آموزشهاي بهداشت
جنسي به نوجوانان و جوانان را گزينة
خوبي براي حل اين معضل دانستهاند.
پيش از آن نيز«صندوق كودكان ملل متحد"يونيسف»
آموزش بهداشت جنسي و سقط جنين به
نوجوانان را راهحلي مناسب براي
پيشگيري ازبيماريهاي جنسي دانسته
بود. در شرايطيكه دستگاههاي آموزشي و
فرهنگي كشور به مسؤوليت خطير خود در مورد
پرورش اخلاقي نوجوانان و تقويت روحية
عفاف وپرهيزكاري در آنان، عمل نميكنند،
ارائه آموزشهاي جنسي به آنان به
معناي كم كردن دغدغة آنان در برقراري
تماس با جنسمخالف و ازدياد آمار بزهكاريهاي
جنسي است. شايسته است كه آموزشهاي
نوجوانان از مقطع بلوغ تا زمان ازدواج
قانوني برمحوريت عفت و كفّ نفس باشد و
آموزشهاي بهداشت جنسي به مقطع
ازدواج منتقل گردد.
دفتر
مطالعات و تحقیقات زنان حوزه های علمیه در
ادامه بیانیه خود بحران شتغال، بحران جنسی،
مساله حجاب، بحران نسلها، ناهماهنگی در
دستگاههای مختلف و نفوذ سازمانهای بین المللی
را به عنوان بحرانهای پیش روبرمی شمرد و می
گويد:
در
ساليان آينده انبوه دختران فارغالتحصيل
به بازار كار روانه ميشوند و
كارفرمايانيكه به جذب نيروهاي ارزانتر
و انعطافپذيرتر راغباند، آنان را در
اولويت جذب قرار ميدهند. ورود دختران
به بازار كار به معناي بالا رفتن ميزان
بيكاري مردان است. به بيان ديگر نظامفرهنگي
موجود مرد را موظف به سرپرستي خانواده
و حمايت اقتصادي از آن ميداند اما
زمينههاي لازم براي تحقق آن را در
اختيارنگذاشته است. نتيجه آنكه تمايل
پسران به ازدواج بيش از گذشته كاهش
مييابد و دختران شاغل نيز كمتر حاضر به
ازدواج باهمسران بيكارند. از سوي ديگر
جذب دختران به بازار كار نياز به
اشتغال پسران را كاهش نخواهد داد اما
اولويت به اشتغال مردها درصورت ازدواج
آنان، نياز همسرانشان به اشتغال را تا
نصف (كار غيروقت) كاهش ميدهد.
سهل
شدن زمينههاي ارتكاب محرمات و سخت
شدن تشكيل خانواده، ازديد آمار دختران
تنها، همراه با رشدآمار بيكاري و فقر و
همچنين بالا رفتن آستانة رضايت از
زندگي كه زمينههاي تشكيل روابط
جنسي سالم در چارچوب خانواده راكاهش
ميدهد، وضعيتي نامطلوب را ترسيم مينمايد.
در برخي كشورهايي كه شرايطي مشابه
جامعه ما داشتند، پذيرش الگوهايتوسعه
غربي آنان را به راههايي كشانيد كه
به مراكز عمدة تجارت سكس در جهان
تبديل گرديدند و مسؤولان اين كشورها هم
نه تنهابا اين پديده كنار آمدند كه آن
را ابزار مناسبي براي توسعه صنعت
جهانگردي و راه مناسبي براي درآمدزايي
يافتند. در اين صورتجامعه نه تنها با
نهادينه شدن روسپيگري در شكل حرفهاي
آن، كه با رواج ارتباطات نامشروع حتي
در سنين كودكي و نوجواني وبا همزيستيهاي
آزاد، خارج از چارچوب ازدواج، روبهرو
خواهد شد.
در
ساليان اخير با رواج فرهنگ ابتذال و
سهلانگاري دستگاههاي مختلف بهويژه
نهادهاي فرهنگي با حركتواپسگرايي
مواجه شدهايم كه زنان ما را با تحقير
در مقابل فرهنگ بيگانه به تبرج و
خودنمايي سوق ميدهد. آنچه بر اين
نگرانيميافزايد رواج مقالاتي است كه
در ساليان اخير به انتقاد از حجاب
پرداخته و يا آن را مسألهاي شخصي
دانستهاند كه از حوزة نظارتاجتماعي
بيرون است.
به
نظر ميرسد تشكيل محافل و مجالس مختلط
با هدف ايجاد فضاهايي كه تظاهر به
خودنمايي و كشف حجاب در آن
ميسّرترباشد، در راستاي كم كردن حساسيتهاي
عمومي تا مرحلة كشف حجاب كامل است.
امروزهدر
برخي كشورها از جمله كشور ما شعار
دموكراسي در خانواده به جاي سيستم
مدير محور كنوني مطرح شده است. اين
بدانمعناست كه هر يك از اعضا به ويژه
فرزندان ميتوانند مستقل از ديگران و آن
گونه كه مايل باشند زندگي كنند و
والدين حق واداركردن آنان به اتخاذ
شيوهاي معين را ندارند
در
اين بيانيه ناهماهنگی در دستگاههای مختلف و
نفوذ سازمانهاي بينالمللي از علتهای
ايجاد اين و ضعيت دانسته شده و آمده است:
دستگاههاي
مختلف در قواي مقننه، مجريه و قضائيه
مصمم به حل مشكلاتزناناند اما فقدان
هماهنگي لازم ميان اين نهادها آنان
را به تصميمات كم و بيش متناقض سوق
ميدهد و يا همپوشي لازم دربرنامهريزيها
حاصل نميشود. به عنوان مثال در حالي
كه رهبران اصلي نظام جهانيسازي را
مورد انتقاد جدي خود قرار دادهاند وبر
ضرورت ايستادگي در برابر آن پاي ميفشارند،
در بخشهايي از دستگاه برنامهريزي
كشور بر الحاق ايران به «معاهدة محو
كليةاشكال تبعيض عليه زنان» با توجه
به اين نكته كه اين طرح برنامهاي
در راستاي جهانيسازي است، پاي فشرده
ميشود.
در
ساليان اخير نفوذ سازمانهاي بينالمللي
به ويژه نهادهاي وابسته به سازمان
ملل در نهادهايمختلف رشد چشمگيري
داشته است. نتيجة اين نفوذ آنست كه
هم در حوزة آموزش و هم در قانونگذاري
و برنامهريزي ميل بهپذيرش الگوهاي
جهاني افزايش يافته و بالطبع ميل به
برنامهريزي بر اساس الگوي اسلامي
كاهش يافته است..
مديرِيت
خواهران حوزه های علميه در پايان اصلاح نظام
آموزشی را يکی از راه حلهای موجود می داند و می
گويد:
متأسفانه
برنامهاي كه با عنوان «اصلاح كتب
درسي بر اساس نگرشهاي جنسيتي» در
برخي كشورهاي غربياجرا شده و در كشور
ما نيز پيگيري ميشود از آنجا كه بر اساس
مباني نظام مادي و نظريههاي فمينيستي
استوار شده است پيامدهاينامطلوبي
خواهد داشت. جهتگيري اين اصلاحات به
سمت حذف مرزهاي زنانه و مردانه و حذف
نگرشهاي كليشهاي، يعنينقش مادري
و همسري، است كه به ناديده گرفتن
تفاوتهاي دو جنس، بيتوجهي به
انتظارات ويژه از زن و مرد و بالاخره
تضعيفهر دو جنس در استفاده از توانمنديهاي
ويژه و نقشآفرينيهاي خاص است.
متن
کامل بيانيه
|
