بيش از چهار ماه است که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان بدون رای گيری در صحن علنی از دستور کار مجلس خارج شده است.

وقتی دولت در آذر ماه گذشته پيوستن ايران به اين کنوانسيون را با شرط (تحفظ) عدم مغايرت با موازين اسلام تصويب کرد، عده زيادی خواستار روشن و جـزيی شدن اين شرط کـلی شدند. گروهی از فعالان جنبش زنان نيز خواستار الحاق به کنوانسيون بدون هيچ قيد و شرطی شـدند. امـا در ارديبهشـت ماه امسال، درسـت پيش از اينکه بحـث کـنوانسـيون در مجلس مطـرح شود، چهار تن از مراجع قم نظر دادند که الحاق به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان، حتی با شرط عدم مغايرت با موازين اسلام، خلاف شرع و حرام است. به اين ترتيب، لايحه الحاق جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون ياد شده، به يکباره مسکوت ماند.

ما، امضا کنندگان بيانيه زير ضمن اعلام اين نکته که مسکوت گذاردن يک لايحه برای مدتی نامعلوم، بدون رای گيری در  صحن علنی خلاف آيين نامه داخلی مجلس است، از تمام نمايندگان، به خصوص نمايندگان زن، وزارت امور خارجه، مرکز امورمشارکت زنان رياست جمهوری، کميسيون لوايح و همه مقامات تقنينی و اجرايی ديگری که به شکلی مساله مربوط به آنها می شود می خواهيم:
الف) به هر شکل ممکن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان را مجددا برای تصويب در مجلس مطرح کنند.
ب) به جای قائل شدن يک شرط کلی و مبهم، سعی در معين و محصور کردن شرايط کرده و تلاش کنند در نهايت کنوانسيون را بدون شرط و يا با حاقل شرايط روشن و جزيی به شکلی که با روح کلی آن که رفع تمام تبعيضهای قانونی و عملی ميان زن و مرد است، مغاير نباشد به تصويب برسانند.